الجمعة 22 نوفمبر 2024

مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار

انت في الصفحة 2 من صفحتين

موقع أيام نيوز

ألف طن يوميا مع يعادل 840 ألف طن شهريا.
وفي سياق متصل كان مسؤول حكومي قد قال لموقع العربية Business إن لجنة تسعير المنتجات البترولية المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.
وأضاف أن قرار اللجنة سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل إذ لم تصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.
رفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر في 3 نوفمبر الماضي أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8 75 جنيه والبنزين 92 إلى 11 5جنيه من 10 25 جنيه والبنزين 95 إلى 12 5 جنيه من 11 2 جنيه.
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27 25 28 25 و 75 على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27 75.
كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30 94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا حتى هبط تحت مستوى 48 جنيها.
وقال مصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية إن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه وتكاليف التداول والشحن شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية وبالتالي ترجح تلك المعطيات الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
لفت المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية بينت تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و دولارا للبرميل وهو مستوى أعلى قليلا من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 20232024.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 20232024 عند نحو 80 دولارا للبرميل قبل تعديلها في يناير الماضي إلى 85 دولارا للبرميل.
وقال المصدر إن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4 5 مليار جنيه ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال
20232024.
ووفق وزير المالية المصري محمد معيط تم تخصيص 119 4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 20232024.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات

انت في الصفحة 2 من صفحتين